فروش متری مسکن؛ سازوکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد

بازار سرمایه با ابزارهای فعلی و طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای مالی جدید می‌تواند نقش مهمی در پیاده‌سازی اقتصاد مردمی داشته باشد.

میثم علی محمدی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد بازار پولی و بانکی در یادداشتی برای بیدار بورس نوشت:

"صنعت ساختمان و انبوه‌سازی یکی از صنایع مهم هر کشوری از جمله ایران است که رونق این صنعت باعث رونق چندین صنعت دیگر از قبیل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، ایمنی، روشنایی، چوب و... می‌شود. (بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود ۳۰۰ صنعت با مقوله ساختمان سازی ارتباط دارند)

در این بین نکته مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت، استفاده از تجارب سایر کشورها در خصوص طراحی ابزارها و محصولات مالی مختلف برای تأمین مالی (Financing) و پیشبرد طرح‌های حوزه ساختمان و انبوه‌سازی است. در ایران نیز در قوانین بالادستی و همچنین قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صنعت مذکور نگاه ویژه ای داشته و بر اساس ماده ۲ فصل ۱ این برنامه، متوسط رشد سالانه صنعت مذکور می‌بایست ۹ درصد باشد که تحقق این امر نیاز به یک حرکت جهشی در تمامی سازمان ها و نهادهایی می باشد که به نوعی می توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند.

از بعد دیگر، مردمی‌سازی اقتصاد (جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت) نیز به عنوان یک اصل مهم در ماده ۵ قانون صدرالاشاره ذکر گردیده که می‌بایست مورد توجه مسئولیت ذیربط قرار گیرد. در این اکوسیستم، بازار سرمایه با ابزارهای فعلی و طراحی و پیاده سازی ابزارهای مالی جدید می تواند نقش مهمی در پیاده سازی این اصل مهم داشته باشد.

یکی از طرح‌های مردمی‌سازی اقتصاد در حوزه مسکن، استفاده از سازوکار فروش متری مسکن (اوراق سلف مسکن) است. در این سازوکار، عموم مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی) به عنوان سرمایه‌گذار (خریدار ملک) می‌توانند متناسب با سرمایه اولیه خود قسمت یا تمام ملک مد در نظر خود را به صورت متری در قالب واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری کنند (برای مثال یک آپارتمان ۷۰ متری که قرار است در آینده تحویل خریدار گردد در ابتدای ساخت تبدیل به ۷۰ واحد سرمایه‌گذاری ۷۰ متری شده و هر شخص می‌تواند یک یا چند متر از آن را خریداری کند). در ادامه سرمایه‌گذاران (متقاضیان ملک) بر اساس توافق به عمل آمده با پیمانکاران (که مسئولیت ساخت آن را بر عهده دارند) و متناسب با پیشرفت پروژه، سهم خود را در ملک مد نظر افزایش می‌دهند تا به صورت رسمی مالک آن شوند (تعداد بیشتری از واحدهای سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند). در این فرآیند عموم مردم علاوه بر اینکه می‌توانند با آورده اندک خود (که قابلیت خرید یک واحد ساختمانی را ندارند) در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند، شرایطی را ایجاد می‌کند که امکان خرید ملک مد نظر خود را در یک فاصله زمانی مشخص خریداری کنند.

شایان ذکر است دولت نیز با اعطای زمین به پیمانکاران می‌تواند در کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن و پیشبرد این طرح ملی نقش مهمی را ایفا کند."

کد خبر 38127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =